( نشرت في صحيفة خليجي بوست )
تداول المواطنون في المملكة العربية السعودية منذ يومين خبر يفيد بقرب تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية عند التاسعة مساءً على نطاق واسع وفي كل الوسائل ، وكانت التوصية بهذا القرار قد رفعت للجهات المسؤولة سابقاً من قبل المجتمعين ضمن الحوار الوطني الأول الذي أقيم في مدينة الرياض عام 1433 هـ بمشاركة جميع أطراف الإنتاج من أصحاب العمل ووزارة العمل بالإضافة إلى مشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، وقد جاء هذا الحوار تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين آنذاك الذي وجّه بأن يكون ملف سوق العمل موضوع هذا الحوار ، بعد ذلك أخذ القرار حقه الكامل من الدراسات والاستشارات حتى تم إقراره مع تعليق تنفيذه حتى يحين الوقت المناسب لذلك .
تداول المواطنون في المملكة العربية السعودية منذ يومين خبر يفيد بقرب تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية عند التاسعة مساءً على نطاق واسع وفي كل الوسائل ، وكانت التوصية بهذا القرار قد رفعت للجهات المسؤولة سابقاً من قبل المجتمعين ضمن الحوار الوطني الأول الذي أقيم في مدينة الرياض عام 1433 هـ بمشاركة جميع أطراف الإنتاج من أصحاب العمل ووزارة العمل بالإضافة إلى مشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، وقد جاء هذا الحوار تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين آنذاك الذي وجّه بأن يكون ملف سوق العمل موضوع هذا الحوار ، بعد ذلك أخذ القرار حقه الكامل من الدراسات والاستشارات حتى تم إقراره مع تعليق تنفيذه حتى يحين الوقت المناسب لذلك .
من خلال متابعة ردود فعل المواطنين خلال اليومين الماضيين تجاه هذا الخبر
نلاحظ زيادة كبيرة في نسبة المؤيدين للقرار ، حيث ارتفعت هذه النسبة أمام نسبة غير
المؤيدين له مقارنة بالعام السابق حين تم الإعلان عنه ، كما يلاحظ أن معظم الذين
لا يؤيدونه بنوا وجهات نظرهم بناءً على رؤيتهم له من ناحية اجتماعية فقط تتعلق في
مجملها بأسلوب الحياة العامة للأسرة والأفراد وظروفها الاجتماعية .
لقد ذكر العديد من المسؤولين والاقتصاديين خلال حديثهم عن القرار بأنه
قرار اقتصادي تنموي بالدرجة الأولى الهدف منه تحسين بيئة العمل الخاص وجعلها جاذبة
للموظف السعودي الذي يحتّم عليه تواجده في بلده مسؤوليات عائلية واجتماعية لا يمكن
تلبيتها مع طول ساعات الدوام في المحلات التجارية والذي يصل في كثير من الأحيان
إلى ما بعد منتصف الليل ، والجميل هنا أن هذا القرار سيأتي كما ذُكر متزامناً مع
قرار تحديد ساعات العمل بثمان ساعات يومياً كحد أقصى ، وهذا ما سيحد من تسرب
المواطنين من وظائف القطاع الخاص خصوصاً المتعلقة بمحلات البيع في الأسواق الكبيرة
.
كما نعلم فإن وزارة العمل ومن خلال عدة قرارات تسير باتجاه المساواة
بين مميزات العمل في القطاعين العام والخاص هو توجه مفيد ومهم سيساهم بشكل كبير في
تخفيض نسب البطالة وتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية ، كما أنه سيسهم في تحسين
البيئة الاجتماعية من خلال مساعدة الموظفين على الاستقرار الوظيفي وبالتالي تمكنهم
من تكوين أسر مستقرة تحظى برعاية رب الأسرة خلال الأوقات التي يفترض تواجده فيها
في المنزل كما أنه سيساعد الموظفات من النساء اللاتي يعملن في محلات بيع التجزئة الخاصة
بالمستلزمات النسائية على الإيفاء بمتطلباتهن الأسرية والاجتماعية .
إن غالبية الأمور التي يخشاها الذين لا يؤيدون هذا القرار قد تحدث
عنها وزير العمل وبقية المسؤولين وأفادوا بأنها محل نظر ومراعاة وبأن هناك
استثناءات لمحلات عديدة لا بد من بقائها مفتوحة لوقت متأخر مثل الصيدليات ومحطات
تعبئة الوقود وبعض المطاعم وخلافه ، كما أفادوا بأن هناك نظام جديد تتم دراسته
وربما سيصدر بالتزامن مع القرار فيما يخص المحلات التي تفتح أبوابها طوال اليوم
للمتسوقين .
التخوف من التغيير قبل صدور أي قرار يمس الحياة الاجتماعية المعتادة
هو أمر طبيعي ومتوقع دوماً ، ولا يلام صاحبه أبداً إذ أن الإنسان دوما يسعى إلى
المحافظة على نمط حياته ولا يريد أن يطرأ عليه أي اختلاف لا يكون متأكداً من إن
كان سيناسبه أو لا ، لكني أتوقع بشكل عام أن يساهم القرار في تحسين الكثير من
العادات الاجتماعية التي تحتاج إلى تحسين فيما يخص الأوقات ، نعم قد يكون هذا
التحسين بطيئاً وربما يستغرق وقتاً طويلاً ، لكن في النهاية سيعتاد الناس على
عادات أفضل وسيحقق القرار بإذن الله إلى جانب هذا الأثر الاجتماعي الايجابي آثاره
الاقتصادية والتنموية المنشودة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أتشرف بتعليقكم ومنتابعتكم